به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و حق مسکن کارگران اجرایی شود/ لزوم کاهش مداخله دولت در این سازمان +فیلم

تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۹۵۰۴۳

کارشناس بازار کار و کارگری گفت: مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و حق مسکن کارگران که در شورای عالی کار تصویب شده، باید هرچه سریع‌تر اجرا شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ این روز‌ها حقوق بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی مشکلات معیشتی بسیاری دارند. مشکلاتی که باعث شده تا به میزان حقوق و مزایای خود معترض باشند و در تورم ۴۴ درصدی فعلی کشور، تا حدودی نتوانند به رفع نیاز‌های اساسی خود بپردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالی است که علی دهقان کیا؛ رئیس کانون کارگران و بازنشستگان شهر تهران معتقد است: بازنشستگان تأمین اجتماعی در حال حاضر با مشکلات زیادی مواجه هستند که یکی از آن‌ها کم بودن حقوق و دستمزدشان است. در این خصوص پیگیری‌هایی از سازمان تأمین اجتماعی داشته‌ایم که امیدواریم در مستمری پیشنهادی و مزایای آن اصلاحاتی در نظر گرفته شود که به نفع بازنشستگان باشد.
محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می‌گوید: کمک به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در حال پیگیری است تا بر اساس ضوابط و مقررات قانونی در کشور و با رعایت شان و منزلت این افراد به حل مشکلات معیشتی و حقوق متناسب با شرایط اقتصادی فعلی اقدام شود.
به گزارش دانشجو، هرچند که طرح افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است، اما همچنان اجرایی نشده است و به نظر می‌رسد دولت باید هرچه سریعتر به دنبال چالش بازنشستگان و اجرای این قانون باشد تا در این روز‌های سخت، شرمنده فرزندان خود نشوند.
در همین رابطه حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری با موضوع بررسی افزایش دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی به گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو نشسته است که مشروح آن در ادامه تقدیم می‌شود.

افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی به تصویب رسیده، اما متاسفانه اجرایی نشده. به نظر شما دلیل اجرایی نشدن آن چه می‌تواند باشد؟
امسال برخلاف سنوات گذشته، دولت در خصوص مصوبه شورای عالی کار و مصوبه هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی تغییرات در هیئت دولت ایجاد کرد، این رویه در سابق معمول نبود و اولین باری بود که دولت در مصوبه سازمان تامین اجتماعی و شورای عالی کار تغییر ایجاد کرد و این موجب اعتراض بازنشستگان و کارگران شد.
خوشبختانه مجلس شورای اسلامی و هم کمیسیون تطبیق مقررات و ریاست مجلس، این تغییر مصوبه را مغایر با قانون تلقی کردند و به دولت ابلاغ کردند. الان چند روزی از نامه ریاست محترم مجلس به هیئت دولت می‌گذرد و هنوز دولت پاسخی به ابلاغیه مجلس نداده است. طبق قانون و اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ۸۵ قانون اساسی، وقتی مجلس تشخیص بدهد که مصوبه دولت مغایر با قانون است، آن را به دولت گوشزد می‌کند و دولت فرصت دارد که چند روز هر چه سریع‌تر آن را اصلاح کند و یا مصوبه قبلی را بتواند برای اجرا عملی کند، اما هنوز دولت سکوت کرده و در این خصوص پاسخگو نیست.

به طور کلی مشکلات حقوق بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی را در چه چیزی می‌دانید؟
موضوعات بسیار اساسی و فوریتی برای بازنشستگان و هم کارگران وجود دارد. اول اینکه مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و حق مسکن کارگران که در شورای عالی کار تصویب شده باید هر چه سریع‌تر توسط هیئت دولت تصویب شود و برای اجرا دستور لازم صادر شود این اولین اولویت است.
دومین موضوع بحث ارائه خدماتی است که در سازمان تامین اجتماعی انجام می‌شود، متاسفانه مدیران سازمان از گذشته یک تقسیماتی برای ارائه خدمات بین بازنشستگان همکار و غیر همکار ایجاد کردند که این کاملا غیرقانونی و نادعالانه است. مطالبه اکثریت بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی این است که این تعاریف، و تمایز‌ها و تبعیض‌ها هر چه سریع‌تر در سازمان تامین اجتماعی از بین برود و همه بازنشستگان تامین اجتماعی چه همکار و چه غیر همکار از خدمات یکسان استفاده کنند.
متاسفانه سازمان تامین اجتماعی هم مزایا و هم خدماتی را برای بازنشستگان همکار تعریف کرده که بقیه بازنشستگان تامین اجتماعی از آن محروم اند. این کاملا نادعالانه است، چون منابع سازمان تامین اجتماعی مربوط به همه بازنشستگان و همه کارگران است و امیدواریم که این مطالبه هر چه سریع‌تر در سازمان تامین اجتماعی مرتفع شود. سومین موضوعی که واقعا یکی از مطالبات ریشه دار و کلان کارگران و بازنشستگان بوده، این است که مداخله دولت در سازمان تامین اجتماعی به حداقل برسد. الان سازمان تامین اجتماعی با اینکه یک نهاد غیر دولتی است و مالکیت آن مربوط به کارگران و بازنشستگان است، به صورت مطلق توسط دولت اداره می‌شود و یکی از مشکلات هم این است که افرادی به سازمان تامین اجتماعی برای مدیریت می‌روند که عمدتا افراد سیاسی هستند. ما اعتقادمان این است که سازمان تامین اجتماعی یک نهادی است که مدیریت آن باید سه جانبه باشد، در عین حال باید افراد سیاسی در آنجا حضور نداشته باشند. یک نهاد ملی و تخصصی است که باید به صورت کاملا فنی اداره شود. این مطالب اگر بتواند در کوتاه مدت از طرف دولت اصلاح شود، می‌تواند بخشی از مطالبات کارگران و بازنشستگان را محقق کند.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

 

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: تامین اجتماعی کارگران دستمزد بازنشسته بازنشستگان تامین اجتماعی بازنشستگان تأمین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی کارگران و بازنشستگان شورای عالی کار چه سریع تر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۹۵۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادستان‌ها نباید در امور اجرایی مداخله کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه برنامه دادیار در این هفته به موضوع "نقش قوه قضائیه در حفاظت از حقوق عامه" اختصاص داشت که با حضور احمد قاسمی مدیر کل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی در ابتدای این بحث در خصوص مفهوم حقوق عامه گفت: حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده است، ولی آنچه که هم اکنون قوه قضائیه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است که نقض آن ابعاد یک محله، منطقه یا یک شهر را در معرض آسیب و خطر قرار می‌دهد که در این رابطه می‌توان به نقض حقوق زیست محیطی، سلامت و امنیت انسانی و استانداردهای اجباری اشاره کرد.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح کرد: مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی که جرم علیه یک شخص اتفاق می‌افتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است.

قاسمی در رابطه با مبنای قانونی حمایت از حقوق عامه نیز بیان داشت: در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسراهای سراسر کشور محول شده است.

حفظ حقوق عمومی وظیفه نهاد دادسرا است

وی تاکید کرد: حفظ حقوق عامه یکی از وظایف دادستان‌ها و نهاد دادسرا است که در سایر کشورهای دیگر نیز به همین شکل است.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که ما قصد داشتیم لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کنیم و یا معاونت حقوق عامه را در دادسرای کل ایجاد کنیم مفهوم مضیق آن را در نظر گرفتیم که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استانداردها است و دلیل هم این بود که شاید سایر بخش‌های قوه قضائیه وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را دارند و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که به آن اشاره داشتم.

وی با تائید اینکه دادستان‌ها هم اکنون بیشتر بر رسیدگی بر پرونده‌های قضائی، بازجویی، تحقیق و کشف جرم متمرکز شده‌اند، گفت: ورود دادستان به همه حوزه شاید به نوعی نقض تفکیک قوا و مداخله در امور اجرایی باشد به عنوان مثال اگر دادستان متوجه یک جاده‌ی ناایمن شود تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که تذکر دهد و خود نمی‌تواند رأسا کاری را انجام دهد.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه ادامه داد: بر اساس دستورالعملی که ریاست محترم قوه قضائیه تصویب کرده‌اند به دادستان‌ها این اختیار داده شده که موارد نقض حقوق عامه یا نقض قریب الوقوع حقوق عامه تذکر داده شود، در مواردی دستور توقف صادر کنند و اگر هم این دستور نقض شد تعقیب کیفری انجام دهند.

قاسمی اذعان داشت: دادستان‌ها در حوزه اعلام تذکر نمره ۱۸ از ۲۰ را دریافت می‌کنند، ولی در مورد اینکه آیا این تذکرها نتیجه بخش بوده است؟ پاسخ منفی است، ممکن است دادستانی موردی را تذکر دهد، ولی زمانی که در جای دستگاه اجرایی قرار می‌گیریم، دستگاه‌های اجرایی هزار مانع دارند؛ به عنوان مثال در حوزه قانون هوای پاک، دادستان‌های ما چقدر دستور و تذکر داده‌اند. ۱۶ دستگاه اجرایی، باید قانون هوای پاک را اجرا کنند، ولی وقتی وارد این دستگاه‌ها می‌شویم مواردی را احصاء کرده‌اند که مانع از اجرای این قانون شده است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال شهرداری‌ها وظیفه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را برعهده دارند، اما آیا توان مالی این کار را دارند؟ یا شهرداری مکلف است به ازای هر فرد ۱۵ مترمکعب فضای سبز ایجاد کند، اما آیا توانسته است؟ وزارت نفت مکلف شده است ظرف سه سال بعد از تصویب قانون هوای پاک، تولید بنزین، نفت کوره و نفت سفید را استاندارد تولید کند، اما آیا توانسته است این کار را انجام دهند؟

مهم‌ترین مانع دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک بحث بودجه است

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مهمترین مانع دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک، بحث بودجه است گفت: به عنوان مثال ۱۲ میلیون موتور سیکلت داریم که ۸۵ درصد آن‌ها فرسوده هستند، هر موتورسیکلت به اندازه ۳ یا ۴ خودرو آلودگی ایجاد می‌کند که باید نوسازی و یا برقی شوند، مردم که خود توان انجام این کار را ندارند، آیا وزارت صنعت می‌تواند این کار را انجام دهد؟

دادستان‌ها نباید در مدیریت اجرایی مداخله کنند

قاسمی تاکید کرد: تذکر از سوی دادستان وجود دارد و گاهی اوقات این مداخلات به جایی می‌رسد که مقامات اجرایی گله مند می‌شوند و این کار را مداخله در امور اجرایی می‌دانند.

وی با بیان اینکه دادستان‌ها نباید در بحث‌ها و مدیریت اجرایی مداخله کنند، گفت: گاهی تذکرها و اخطار دادستان‌ها به حدی است که در مظان مداخله در امور اجرایی قرار می‌گیرند. حفظ حقوق عمومی مقدمه‌ای دارد که باید آن را بپذیریم، حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمی‌شود و نیازمند بودجه، امکانات و منابع انسانی است لذا تا زمانی که این امکانات وجود ندارد نمی‌توان این حقوق را حفظ کرد و باید این موضوع را بپذیریم و این مسئله ناظر به دستگاه‌های اجرایی است والا که قوه قضائیه کار خود را انجام می‌دهد.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تاکید کرد: دادستان‌ها وظیفه قانونی خود را انجام می‌هند و موانع موجود هم می‌بایست با یک برنامه‌ریزی طولانی مدت و اصلاح روندها برطرف گردد. موانعی وجود دارد که مدیران شخصاً نمی‌توانند این موانع را برطرف کنند و باید یک سیاست گذاری کلی‌تری صورت گیرد تا این موانع برطرف شود.

قاسمی در خصوص اقدامات صورت گرفته در جهت احیای حقوق عامه اذعان داشت: قوه قضائیه از سال ۱۳۹۵، معاونت حقوق عامه را در دادستانی کل و در همه دادسراهای مراکز استان‌ها ایجاد کرده است و در شهرستان‌ها هم دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی بخش، مأمور شده‌اند.

لایحه صیانت از حقوق عامه در شرف ارسال به دولت است

وی افزود: همچنین قوه قضائیه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجراها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: بعضی از موارد نقض حقوق عامه، ضمانت اجرا دارند، ولی برای بسیاری از موارد نقض حقوق عامه و نقض حقوق مندرج در قانون اساسی ضمانت اجرا وجود ندارد که این لایحه برای مواردی که در قانون مسکوت مانده بود و ضمانت اجرا نداشت، ضمانت اجرا پیش بینی کرده است.

وی تاکید کرد: همه مواردی که در قانون، ضمانت اجرای مصرح ندارند در این لایحه برای آن‌ها مجازات درجه شش پیش بینی شده است.

قاسمی افزود: متن لایحه صیانت از حقوق عامه در قوه قضائیه نهایی شده است و باید مراحل تصویب را طی کند.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه اظهار داشت: در حوزه‌های متعدد پرونده‌های زیادی در بحث تصرف اراضی ملی، بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری اراضی زراعی داریم. در پایان هر سال از معاونت‌های حقوق عامه دادستان‌های سراسر کشور آمار را جمع بندی می‌کنیم و یک آمار کلی راجع به عملکرد حقوق عامه در بخش‌های مختلف داریم. در مجموع آنچه که به عنوان پرونده به دستگاه قضائی می‌آید مورد رسیدگی لازم قرار می‌گیرد.

وی تصریح داشت: در حوزه تغییر کاربری قضات ما رأی به قلع و قمع بنا می‌دهند، اما با توجه به اینکه در این رابطه کار فرهنگی صورت نگرفته است، تغییر کاربری نقض مهمترین ارزش‌های جامعه محسوب نمی‌شود، اگر فردی سارقی را بگیرد همه به او کمک می‌کنند، ولی اگر خانه‌ی کسی که تغییر کاربری داده باشد را خراب کنید مردم کنار او می‌ایستند و این فرهنگ سازی صورت نگرفته که این فرد چه آسیبی وارد می‌کند، سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی متولی تخریب بنا است که این تخریب هم هزینه دارد و ضمن آنکه هیچ بلدوزری در بخش خصوصی این کار را نمی‌کند، چون مردم آن بلدوزر را تخریب می‌کنند.

قاسمی گفت: دادستان ما دستور تخریب تغییر کاربری اراضی را می‌دهد، ولی سازمان امور اراضی باید مقدمات تخریب را فراهم کند و این در حالیست که این سازمان بودجه بسیار ضعیفی دارد و گاهی نیز برای تخریب تجمع صورت می‌گیرد و شورای تأمین استان با توجه به ملاحظات سیاسی خواستار تعلل در اجرای حکم تخریب می‌شود لذا به این شکل اجرای آرا به تعویق می‌افتد.

وی افزود: در بحث جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی موفقیت بسیار کمی حاصل شده است، اراضی کشاورزی مدام تغییر کاربری پیدا می‌کنند و سطح این اراضی محدود می‌شود و شاید اگر به همین صورت پیش برود تا ده سال دیگر در شمال کشور اراضی برای کشت و کشاورزی و باقی نماند.

کد خبر 6096311