سردرگمی کارفرمایان در پرداخت حق مسکن کارگران
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۱۳۰۰۲
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه مبلغ حق مسکن کارگران کفاف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بهای طبقات ضعیف کارگری را نمی دهد، بر لزوم به روز کردن ارقام مربوط به حق مسکن کارگران تاکید کرد و گفت:حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران است و تاخیر ۵ ماهه در اجرای مصوبه حق مسکن موجب سردرگمی کارفرمایان شده است.
حمید نجف ـ با اشاره به تاخیر در تصویب مصوبه حق مسکن کارگران اظهار کرد: در بحث کمک هزینه مسکن کارگران، مهمترین مساله این است که نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس یا خود دولت نسبت به بروز کردن ارقام و مبالغ مربوط به حق مسکن اقدام کنند چون ارقامی که تحت عنوان حق مسکن تعیین و تصویب می شود بسیار ناچیز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: یکی از مسایلی که در خصوص تعیین حق مسکن کارگران مطرح می شود این است که چرا باید در هیات وزیران تصویب شود در حالی که شورای عالی کار آن را پیشنهاد می کند؟ ممکن است به لحاظ قانونگذاری مجلس قانونی را وضع کرده باشد ولی این قانون به مرور زمان نیازبه اصلاح و بازنگری دارد بنابر این موضوع تصویب حق مسکن در هیات وزیران نیز باید مورد اصلاح قرار گیرد.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: وقتی حداقل دستمزد و بن خواربار و سایر مزایای جانبی مزد در شورای عالی کار و به صورت سه جانبه با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تصویب می شود چرا باید حق مسکن که بخشی از دستمزد کارگران است توسط هیات وزیران تصویب شود؟ لذا توصیه ما این است که به جهت یکپارچگی بیشتر، تعیین و تصویب مبلغ حق مسکن در اختیار شورای عالی کار قرار گیرد.
نجف با انتقاد از طولانی شدن تصویب کمک هزینه مسکن کارگران گفت: نزدیک به نیمی از سال گذشته و هنوز راجع به حق مسکن تعیین تکلیف نشده است. اگر به کمک هزینه مسکن کارگران دو میلیون تومان اضافه می شد می گفتیم سنگین است و از توان کارفرمایان خارج است ولی ۶۵۰ هزار تومان رقم بسیار اندکی است و انتظار این بود که در همان روزهای اول سال و جلسات نخست هیات وزیران تعیین تکلیف می شد.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به پاسکاری مصوبه حق مسکن میان دولت و مجلس گفت: برای کارگرانی که با اجاره بهای سنگین روبه رو هستند این مبلغ ناچیز تا حدودی گره گشا است لذا توقع این است که با توجه به ابطال مصوبه ۵۵۰ هزار تومانی در مجلس، مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی مجددا تایید و جهت اجرا به وزارت کار ابلاغ شود و اگر دولت اصرار بر کاهش ۱۰۰ هزار تومان دارد مسیر اصلاح آن از شورای عالی کار می گذرد و باید به شورا برگردد.
وی در پایان با بیان اینکه تاخیر در تصویب و ابلاغ مصوبه موجب سردرگمی کارفرمایان و کارگران شده است، گفت:پنج ماه از سال می گذرد و جامعه کارگری منتظر تصویب مبلغ حق مسکن است. کارفرمایان هم دچار سردرگمی شده اند و نمی دانند باید مبلغ سال گذشته را بپردازند یا نه؟ برخی از کارفرمایان مصوبه ۵۵۰ هزار تومانی را اجرا کرده اند ولی با ابطال آن توسط مجلس پرداختش را متوقف کرده اند لذا معتقدم این آشفتگی و به هم ریختگی و سردرگمی بابت ۶۵۰ هزار تومان شایسته نیست و باید زودتر تعیین تکلیف شود و مصوبه از هر زمان که به تصویب برسد باید معوقات آن از ابتدای سال محاسبه و به حساب کارگران واریز شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: حق مسکن کارگران شورای عالی کار مصوبه حق مسکن هیات وزیران هزار تومان حق مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۳۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ / تکلیف نیروهای شرکتی چه می‌شود؟
بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت را تشریح کرد و از تلاش‌ها برای تصویب طرح مذکور تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم خبر داد.
سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به طرح ساماندهی و رفع ایرادات آن، گفت: بعد از ایراداتی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این مصوبه داشتند قرار شد که آقای اسماعیلی رییس کمیسیون مذاکراتی با اعضای هیات عالی نظارت مجمع داشته باشند و همچنین آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس هم رایزنی‌هایی با اعضای هیات عالی و مجمع داشته باشند.
وی ادامه داد: بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
حسینی در پاسخ به این سوال که «فکر می‌کنید با توجه به روند پیش‌رو این مصوبه به عمر این مجلس برسد یا زمان‌بر شود؟»، اظهار داشت: ما به برخی از مصوبات این طرح اصرار داریم که اگر آقایان هیات عالی نظارت به اقناع نرسند و اصرار کمیسیون را قبول نکنند امکان به نتیجه رسیدن در این مجلس بعید است، اما در صورت اقناع عزیزان و همکاری آنها این اقدام شدنی است.
وی گفت: رییس مجلس هم پیگیر این مساله است تا بتوانیم این طرح را به عنوان یکی از گام‌های مهم مجلس یازدهم به نتیجه برسانیم.
با این اوصاف، ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است که علت آن با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قرارداد‌های مناقصه جدید پیاپی برگزار می‌شود.
منبع: ایلنا
tags # حقوق کارمندان سایر اخبار
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟