عنابستانی: حذف حق مسکن کارگران توسط برخی کارفرمایان خلاف قانون است
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۱۳۲۹۹
علی اصغر عنابستانی در مورد نتیجه ابطال مصوبه دولت پیرامون افزایش حق مسکن کارگران که توسط رییس مجلس شورای اسلامی به هیات تطبیق مقررات ارسال شده و این هیات مصوبه مذکور را مغایر با قانون دانسته بود، گفت: وقتی برای حقوق کارگران افزایش حقوق مناسبی درنظر گرفته شد به این صورت که مبلغ ۴ میلیون و سیصد هزار تومان به اضافه حق مسکن، عائلهمندی و رفاه شود، برخی از واحدها اقدام به حذف حق مسکن کردند و در کف حداکثر حقوق گذاشتند و به این روش به نوعی قانون را دور زدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هماکنون نتیجه بررسی هیات تطبیق مقررات مبنی بر مغایرت مصوبه دولت با قانون توسط رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است و باید حتما اعمال شده و حق مسکن آنها نیز باید به صورت مجزا اعمال و پرداخت شود.
وی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بر روند اعمال حق مسکن کارگران توسط واحدها نظارت کند تا این قانون به طور کامل اجرا شود و مجلس هم قطعا کنترل خواهد کرد تا واحدهای بخش خصوصی قانون را دور نزنند و اجحافی در حق کارگران نشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، خاطرنشان کرد: هماکنون به گونهای فضاسازی شده که اینطور القا میشود شورای عالی کار با این افزایش حقوق برای کارگران باعث افزایش هزینههای تولید شده است که این نظر به هیچ وجه پذیرفتنی نیست چرا که متوسط تاثیر دستمزد بر قیمت تولید در کشور تنها حدود ۷ درصد است و این افزایش حقوق نیز بر این مبنا صورت گرفته است بنابراین تاثیر زیادی بر قیمت تمام شده کالاها ندارد و کارفرمایان نباید به این بهانه قانون را دور بزنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: متاسفانه کارفرمایان از یک طرف لیست کارگران را بر اساس قانون جدید ارائه داده و از سوی دیگر برخی پارامترهای پرداخت به کارگران را کاهش میدهند بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به گونهای بر روند اجرای این مصوبه نظارت کند که مانع از این شود که کارفرمایان با حذف مزایایی که در گذشته به کارگران پرداخت میکردند تنها پایه حقوق را به آنها پرداخت کنند و در نهایت مبلغی که به کارگران پرداخت میشود همان مبلغی باشد که سال گذشته هم دریافت میکردند و با این روش در حقشان اجحاف کنند.
رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: این ظلم به کارگران است که ما برای تمام بخشها در کشور هزینه میکنیم وقتی نوبت به کارگران میرسد همه به دنبال این هستند که به نوعی از حقوق آنها بزنند بنابراین در اینجا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به طور دقیق نظارت کند تا حقی از این قشر تضییع نشود.
لازم به ذکر است رییس مجلس شورای اسلامی مصوبه هیات دولت در خصوص افزایش حق مسکن کارگران را به هیات تطبیق مقررات ارسال کرده که در آنجا مغایر با قانون تشخیص داده شد و با ابطال این مصوبه، حق مسکن کارگران به همان رقم ۶۵۰ هزار تومان بازگشت که در شورای عالی کار تصویب شده بود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی حق مسکن کارگران افزایش حق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۳۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسبسازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟
به گزارش همشهریآنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساختها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامههای بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار میشود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرمآباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار میشود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز میشود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحههای برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تایید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ میشود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزشهایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزههایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام میشود آموزشهایی برای مردم ارائه و پیشبینیهایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیشبینی شده است.
کد خبر 849323 منبع: ایسنا برچسبها بازنشستگان کشوری خبر ویژه حسن روحانی زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی